سأبدأ بالتحذير من النصب والاحتيال في الكمين

تاريخ التسجيل : 04/11/2010

حقائق قانونية خطيرة واحتيال ونصب في كمين

اولا : الاحتيال والنصب في كمين

سأبدأ بالتحذير من النصب والاحتيال في الكمين

مجرد عرض اتقاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير علي مجلس النواب او اجراء استفتاء عليها خيانة واقرار بعدم بملكية مصر للجزيرتين طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 151 من دستور 2013 والتي تنص علي " وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة " اي ان مجرد عرض الاتفاقية علي مجلس النواب او اجراء استفتاء عليها اقرار بعدم ملكية مصر لان تلك الفقرة من المادة صريحة في انعدام اي اتفاقية او معاهدة تخالف احكام هذا الدستور او تلك التي يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة وبالتالي الفخ والكمين المنصوب للشعب المصري هو عرض الاتفاقية علي مجلس النواب او الاستفتاء مجرد اجراء اي منهما اقرار بعدم ملكية مصر للجزيرتين مهما بلغت مستندات ملكية مصر لتلك الجزيرتين وبالتالي المشاركة بالعرض علي المجلس او الاستفتاء سواء بعلم او بجهل خيانة لمصر وتفريط في ارضها لذلك علي الشعب المصري ان يعي الكمين والفخ ولا يسقط فيه ولا ينجرف وراء ما يروجونه له لهذا سيدفع الجميع الثمن غاليا امام التاريخ وامام الضمير واما اولاده وامام ضميره الشخصي ليس فقط في تلك الجزيرتين لانها سيتكرر ذات الامر لاراضي مصر الاخر اي كانت سيقال انها مملوكة لاي دولة ولها حق تاريخي فيها ومن ثم يعاد الكمين والفخ مرة اخري وتفقد مصر ارضيها سواء بعلم او بجهل او بغباء شعبها الذي سينجرف للوقوع في الفخ والكيمن .

ثانيا : الحقائق القانونية

لكي ندرك ملكية مصر للجزيرتين لابد ان ندك بعض الحقائق القانونية الهامة

1-القانون الدولي في العلاقات الدولية لا يعترف بما يكتبه افراد المواطنين من مدونات كتب منشورات الي اخره من وسائل الافراد في التعبير عن ارائهم وحتي لو كانت مبنية رويات حقيقة .[/b]
2-القانون الدولي في العلاقات الدولية يعترف بالاتفاقات والمعاهدات القانونية الموثقة التي تبرم بين اطرافها وعلينا ان نضع مليون علامة تحت لفظ القانونية لانه لابد لابرام المعاهدات والاتفاقيات لابد اولا من التحقق من صفة ممثل الدولة طبقا لدستور تلك الدولة وثانيا التبين من سماح دستور الدولة بابرامها من عدمه لان نص الدستور بمنع ابرامها وابرام كل ما يتعلق بحق معين او امر معين يعدم اي اتفاقية او معاهدة تبرم بالمخالفة له وثالثا التأكد من تحقق الاجراءات المنصوص عليها في دستور تلك الدولة لابرام تلك المعاهدة فإذا نص الدستور علي موافقة برلمان تلك الدولة وموافقة شعب تلك الدولة في استفتاء لابرام الاتفاقية فعدم تحقق ما تطلبه الدستور يجعل الاتفاقية والمعاهدة معدومة غير معترف بها. [/b]
3-القانون الدولي في العلاقات الدولية لا يعترف بقرارات فردية او باخطارات فردية. [/b]

وبتطبيق وبانزال تلك الحقائق القانونية علي ملكية جزيرتي تيران وصنافير يثبت لدينا الاتي :-

ثبوت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير بما يعرف بخرائط نابليون بونابرت عام 1800 مرورا باتفاقيات 1868 وحتي اتفاقية مصر مع الدولة العثمانية 1906 تثبت ملكية مصر للجزيرتين وهذه الاتفاقية وضحة تمام حينما حددت حدود الدولة العثمانية وان ماهو خارج تلك الحدود مملوك للدولة المصرية ولا سيما الجزيرتين لا ننسي انه خلال الفترة من 1798 وحتي 1906 اثبتت جميع الخرائط الدولية والمخطوطات ملكية مصر للجزيرتين بالاضافة للخرائط الالمانية وغيرها من الوثائق وهو ما يعني ان ملكية مصر ثابتة بمعاهدات قانونية دولية ووثائق ومستندات

ومن هنا يثبت ملكية مصر للجزيرتين وعلي ذلك لتغيير ملكية الجزيرتين لملكية اي دولة اخري السعودية او غيرها لابد من وجود اتفاقية او معاهدة قانونية وفق الحقائق القانونية سالفة الذكر

وعلي ذلك فالتحدي ان تأتي الحكومة او النظام او مؤيديه باتفاقية او معاهدة قانونية تثبت ان مصر باعت او تنازلت عن الجزيرتين وقل ما يقال الان من الحكومة او النظام او مؤيديه ليس له قيمة قانونية وليس له اي اعتراف دولي فمثلا القول بان الملك فاروق اتفق مع ملك السعودية علي ان تحتل مصر الجزيرتين للدفاع عنهما مجرد كلام مرسل لا يسمن ولا يغني من جوع علي المستوي الدولي فلم ياتي اي منهم باتفاقية او معاهدة قانونية دولية طبقا لدستور مصر في ذلك الحين وبالتالي ما قيل هو والعدم سواء وايضا حينا قالوا بوجود قرارعام 1990 مودع بالامم المتحدة مضمونة اعتراف بملكية السعودية للجزيريتن ايضا هو والعدم سواء لانه مخالف لدستور 1971 صدر ممن ليس له صفة طبقا للدستور ولا توجد اتفاقية او معاهدة قانوينة دولية طبقا لدستور 1971 ولم تعرض اي معاهدة او اتفاقية علي مجلس الشعب في حينه ولم تصدر اية موافقة من المجلس في حينة بالاضافة الا ان تقسيم الحدود لا يكون بقرار منفرد وفقا اللقانون الدولي وعلي ذلك فهذا القرار معدوم ولا يرتب اي اثر قانوني

والنتيجة النهائية لم تقدم الحكومة او النظام او مؤيديه اي سند قانوني سواء اتفاقية او معاهدة قانونية دولية للتنازل او التفريط او لنقل ملكية في الجزيرتين للسعودية .

والتاريخ في النهاية لا يرحم والخيانة لا تمحي وعلي الجميع ان لا يشارك بيع وطنه وأعود و اذكر مجرد عرض الاتفاقية علي مجلس النواب او الاستفتاء مجرد اجراء اي منهما اقرار بعدم ملكية مصر للجزيرتين مهما بلغت مستندات ملكية مصر لتلك الجزيرتين وبالتالي المشاركة بالعرض علي المجلس او الاستفتاء سواء بعلم او بجهل خيانة لمصر وتفريط في ارضها.