شكواى ضد المستشار أحمد الزند وآخرين عن واقعة توسطه فى قضية الدكتور أسامة الغزالى حرب ضد المذيع أحمد موسى لدى دائرة جنح مستأنف مدينة نصر للقضاء لصالح الأخير بحسب تصريح الغزالى حرب عبر برنامج هنا العاصمة على فضائية سي بى سى [/b]

س من الاعلامية : دكتور ممكن أسألك سؤال ما أعرفش هاترد عليه والا لا ؟[/b]

الدكتور أسامة الغزالى حرب : إيه هو ؟ [/b]

الاعلامية : هل كان المستشار الزند طرفاً فى خلافك القضائى مع الزميل أحمد موسى؟[/b]

الدكتور أسامة الغزالى حرب : أه طبعاً للأسف ولعب دوراً سلبياً فيها للأسف وأقول هذا لأول مرة !! المستشار الزند تدخل لحماية أحمد موسى !! واتصل بالقاضي !! وطلب منه أن يفعل كذا وكذا !! ولحسن الحظ أو سوء الحظ ان هذا القاضي هو الذى عرف بعد ذلك بتهمة الرشوة الجنسية والواقعة صحيحة وعلى مسئوليتى !![/b]

-         وحيث إن المادة  120 من قانون العقوبات تنص على أنه :[/b]

"كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه "[/b]

-         كما تنص المادة 121 من ذات القانون على أنه :[/b]

"كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً وبالعزل "[/b]

-         تأكيد المشكو فى حقه الثالث فى حواره المار ذكر نصه لصحة هذه المعلومة التى أطلقها وروجها بعبارات صريحة وواضحة الدلالة على حدوثها وابداء الاستعداد على تحمل مسئولية كذبها وهو أستاذ العلوم السياسية والسياسى البارز الذى يعرف ماذا يقول والذى يعرف ترديد معلومة كهذه رغم كذبها يعرضه للمساءلة والمحاكمة [/b]

-         طريقة وأسلوب صياغة السؤال من الاعلامية المشكو فى حقها الرابعة حول هذه المعلومة والتى لم تكن محور الحديث الدائر بينها وبين المشكو فى حقه الثالث والتى تقطع بان لديها معلومات أكيدة عن صحة هذه المعلومة وصلتها من مصادر أخرى تريد ترويجها وتفضل أن يكون ذلك على لسان الطرف الأساسى المضار منها المشكو فى حقه الثالث     [/b]

-         ما أل إليه الحكم في القضية من براءة المشكو في حقه الأخير رغم ثبوت إدانة المتهم فيها بالطعن في عرض وشرف المجنى عليه طبقا للأدلة المقدمة فيها [/b]

-         سبق القضاء من ذات الدائرة التى كان يراسها المشكو في حقه الثانى في الاستئناف – على النحو السالف بيانه – بادانة المتهم المشكو في حقه الأخير وتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ومعلوم قانوناً أن عدم حضوره بشخصه لم يكن مانعاً للمحكمة من القضاء ببراءته إن انتفت أركان الجريمة في حقه  [/b]

-         تناقض قضاء الدائرة في الاستئناف عنه في المعارضة الاستئنافية ومن غير المتصور عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن الحكم الصادر في الاستئناف يثبت في حيثياته وقوع الجريمة وتحقق إدانة المتهم  بتأييد الحكم الابتدائى لأن ما صدر منه في برنامجه يشكل جريمة جرائم قذف وسب وطعن في الشرف والعرض  ثم يتغير الحال في المعارضة الاستئنافية من نفس الدائرة إلى قول في حكمها بانتفاء أركان الجريمة وبراءة المتهم !! على سند من أن ما صدر عن المتهم يدخل في باب النقد المباح !!! ورغم عدم تقديم دفاع جديد في جلسة المعارضة الاستئنافية [/b]

-         العلاقة الوثيقة بين المشكو في حقه الأول وبين المتهم في القضية - المشكو في حقه الأخير – والتى كشف عنها استضافته له في برنامجه وعبارات المدح والثناء التى كالها له المشكو في حقه الأول في آدائه الاعلامى ووطنيته !! – والتى سبق أن كال مثلها وأكثر من قبل للنائب المقال من مجلس النواب توفيق عكاشة – لمجرد استضافته في برنامجه !! وهو ما يبرر تدخله في القضية لصالح من يلمعه إعلامياً !! لانقاذه من الحبس !![/b]

-         ما انتهى إليه حال المشكو فى حقه الثانى من فضيحة خروجه من القضاء واضطراره إلى تقديم استقالته عقب إحالته للصلاحية بسبب طلبه رشوة جنسية من متقاضيات امامه للحكم لصالحهن ومعلوم أن من يفعل ذلك نفسه شديدة الضعف يستجيب حتماً لوساطة المشكو فى حقه الأول الذى كان يشغل منصب وزير العدل وقتها !![/b]

وحيث إن المادة مادة 102 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه :[/b]

" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة  [/b]