| تاريخ كتابة المُساهمة  الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 1:26 pm | |
 | نظرة شاملة على النظام القانونى المصرى:
أولاً: المقصود بالقانون وخصائصه : 1- اصطلاح القانون وتعدد مدلولاته : [/b]
يقصد بالقانون لغة " كل قاعدة مطردة يحمل اطرادها معنى الاستمرار والاستقرار والنظام " ومن هذا المنطلق يمكن القول بوجود قانون للكون , ويقصد بذلك مجموعة النظم التي تحكم الظواهر الكونية المختلفة , مثل دوران الكواكب وتتالى الليل والنهار , وقانون الجاذبية الأرضية وقانون الطفو , هذا في المجال الطبيعي . أما في المجال الاقتصادي , فهنا تستخدم كلمة القانون أيضا , حيث يوجد قانون العرض والطلب .. الخ . إذن فكلمة القانون يقصد بها لغة كل القواعد المطردة المستمرة والمنتظمة في مجال معين من مجالات الحياة . ولكن في مجال علم القانون , وهو محل دراستنا الماثلة , فكلمة القانون إنما تحمل معنى أكثر ضيقا من المعاني السابقة , حيث يقصد بها على وجه التحديد " مجموعة قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجتمع " . وفى بعض الأحيان يتم استخدام كلمة القانون استخداما غير دقيق , حيث يقصد به التشريع فقط , وفى هذا السبيل , يقول البعض أن هناك قانونا للمحاماة واخر للجامعات وثالث للأسرة وهكذا , ومثل هذا الاستعمال يتسم بعـدم الدقة , ويجب ألا يصرفنا عن المعنى الدقيق للقانون في دراستنا الماثلة . ألا وهو " مجموعة قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجتمع " فهذا هو المعنى الذي سوف نعتمد عليه في هذه الدراسة , حيث سنرى بالتفصيل , أن التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقاعدة القانونية , هذا بالرغم من اعترافنا بالدور الهام الذي يلعبه التشريع في نطاق القاعدة المعنية بوصفه مصدرا رئيسيا وهاما لها دون شك . ويذهب البعض إلى وصف لفظة القانون بأوصاف معينة تزيدها تحديدا , فيقال القانون الوضعي السوري أو الإيطالي , ويقصد بذلك مجموعة القواعد القانونية المطبقة فعلا في لحظة زمنية معينة في دولة معينة هي سوريا أو إيطاليا , أو غيرها من الدول . والمقصود من الصفة المتقدمة تمييز النظم السابقة , عن نظم قانونية لم تعد مطبقة في دول معينة في لحظة زمنية معينة , وان كان قد سبق تطبيقها من قبل . يقوم القانون بفض التشابك بين المصالح المتعارضة للأفراد , بحيث يعلى بعضها على البعض الآخر , بما يؤدى إلى إنشاء الحقوق من جهة والالتزامات من جهة أخرى , أو بعبارة أخرى " إذا كان القانون يتصدى لحكم سلوك الأفراد في المجتمع حكما ملزما , فانه يعمل – أمام تشابك مصالح الأفراد وتعارضها فيما يقوم بينهم من علاقات – على تغليب بعض هذه المصالح على بعض , ووضع أصحاب المصالح المغلبة في مركز ممتاز بالنسبة إلى غيرهم من الأفراد , بحيث يثبت لهم حقوقا تخولها الاستئثار بسلطات معينة تلزم الكافة باحترامها " . ولا يستطيع الإنسان بطبعه , أن يعيش بمفرده , فهو كائن اجتماعي بالفطرة , وأساس ذلك عدم قدرته على تلبية حاجاته الشخصية بأنواعها المختلفة بنفسه , فهو بحاجة دائمة للعيش مع الآخرين , بحيث يلبى كل واحد منهم حاجات الآخر . ولكن الحياة الاجتماعية , لا يمكن أن تستقيم دون وجود ضوابط سلوكية , بحيث تقوم بتنظيم هذه الأخيرة , أو بالأحرى , تنظم العلاقات المتنوعة القائمة بين أفراد الجماعة المعنية . فمن غير المتصور , أن يترك تنظيم الروابط الاجتماعية المعنية للأفراد , لان مثل هذا الأمر , إن حدث جدلا , سوف يؤدى إلى تحقيق الفوضى , وهو ما يعنى انهيار هذه الجماعة في النهاية , حيث سينتصر الأقوى في كل مجال . ومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى وجود القانون , بوصفه الأداة الملزمة للضبط الاجتماعي , والتي تقوم بأداء هذه الوظيفة من خلال إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة لأفراد الجماعة الوطنية أو الدولية على حد سواء .
3- خصائـــص القانـــون [/b]
1- القانون مجموعة قواعد سلوك. 2- القانون مجموعة قواعد عامة مجردة . 3- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. 4- القانون مجموعة قواعد ملزمة بإجبار مادي جماعي.
الخصيصة الأولى : القانون مجموعة قواعد سلوك آمرة: [/b]
يضع القانون قواعد تقويمية أو تكليفية , وهذه القواعد إنما توجه إلى أفراد الجماعة المعنية , بحيث يتعين عليهم الالتزام بها , وتطويع سلوكهم وفقا لمقتضاها . ومصدر القانون هو مجموعة القيم العليا الموجودة في المجتمع , والتي يستلهمها المشرع الوطني أو الدولي في خلق القواعد القانونية المعنية . واحترام المخاطبين بأحكام القانون لأوامره ونواهيه , إنما يؤدى إلى تحقيق الأهداف المختلفة للمجتمع , بما يعنى انتظامه وعدالته من ناحية أولى , وتقدمه من ناحية ثانية .
القانون يفرض السلوك الواجب كأمر أو تكليف : [/b]
خطاب القانون للأفراد , إنما هو خطاب آمر , وليس بالخطاب المرشد أو الناصح كما هو الحال في الدين والأخلاق , حيث لا يتصور وجود القانون , دون الأمر والتكليف , لانه لو كان القانون مجرد قواعد ناصحة , فسوف يؤدى ذلك إلى انهيار النظام في المجتمع , لانه من المتصور أن يأخذ البعض بالنصيحة , ويرفض البعض الآخر مثل هذه النصيحة بما يعنى اضطراب العلاقات المختلفة في المجتمع بما يؤدى إلى انهياره في النهاية . والصورة الآمرة للقاعدة القانونية قد تكون صريحة للعيان , وعلى العكس من ذلك , قد تكون الصورة المعنية غير صريحة , وذلك عندما نكون بصدد قاعدة مقررة لحكم معين دون أن يكتنفها أمر أو نهى , كما هو الحال بالنسبة للميراث أو الموطن وهكذا . فالأمر هنا يكون موجودا ولكنه غير صريح , ومقتضى القاعدة التقريرية المعنية هو وجوب الالتزام بمقتضاها .
الخصيصة الثانية : القانون مجموعة قواعد عامة مجردة :
التكليف القانوني تكليف عام مجرد : [/b]
يهدف القانون إلى تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع , ولا يتيسر إلا إذا كانت القاعدة القانونية عامة مجردة , أو بعبارة أخرى " فالتكليف الذي يتضمنه القانون إذن لا يمكن أن يكون إلا تكليفا عاما مجردا يتوجه إلى كل من تتوافر فيه صفة بعينها لا إلى شخص بعينه , ويواجه كل واقعة تتوافر فيها شروط معينة لا واقعة معينة بذاتها , ومن هنا جاء ما يتميز به القانون من تواتر التطبيق واطراده كلما توافرت الصفة المطلوبة في فرد أيا كان , أو اجتمعت الشروط المعنية لواقعة أيا كانت " " وليس يعنى أن القانون يضع قاعدة عامة أنه يسرى في حق الناس كافة , فهو قد ينصرف إلى طائفة محددة من الناس دون أن يطعن ذلك فيما له من صفة العموم والتجريد , ما دامت هذه الطائفة متعينة بصفات من يدخل فيها من أشخاص لا بذواتهم . فقانون السلطة القضائية مثلا يضع قواعد قانونية تسرى على طائفة القضاة وهم طائفة محدودة من الناس , وهى على رغم ذلك قواعد قانونية بالمعنى الذي أوضحناه لأنها تخص كل من تتوافر فيه صفة معينة هي صفة ولاية القضاء ". وبناء على ما تقدم , فالقواعد القانونية التي تنظم مركز رئيس الدولة , هي بمثابة قواعد عامة مجردة , لأنها تخاطب كل من يشغل هذا المنصب وليس رئيس دولة محدد ومعين بذاته , ويصدق هذا النظر في جميع الحالات التي يكون فيها المخاطب بحكم القاعدة القانونية شخص واحد .
الخصيصة الثالثة : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية [/b]
يقترن القانون دائما بالاجتماع الإنساني , فلا يتصور وجود نظام قانوني معين , دون ثمة اجتماع إنساني , حيث يفقد الأول مبررات وجوده , حيث لا يؤدى هذا النظام – حال وجوده جدلا في هذا الفرض – أية وظيفة . والثابت أن الاجتماع الإنساني سابق على وجود الدولة . فالبشرية قد مرت منذ وجودها وحتى الآن بعدة مراحل : حيث كان التجمع الإنساني يأخذ الشكل المناسب في كل مرحلة على حدة حتى وصلت البشرية إلى مرحلتها الحالية حيث يوجد المجتمع الدولي والذي يشمل مجموعة من الدول ذات السيادة . ومن هذا المنطق يمكن القول , بأن وجود القانون سابق على وجود الدولة , وليس لاحقا عليها , كما قد يتصور البعض . وما دام القانون مرتبطا بالمجتمع , فهو يحمل خصائص هذا المجتمع , ويكشف عن درجة تقدمه دون مراء. فالقانون الأمريكي هو مرآة عاكسة للنظم الاجتماعية والقيم الأمريكية , والنظم الفرنسية المختلفة , سوف تنعكس بالضرورة على القانون الفرنسي وهكذا , هذا من جانب .
ومن جانب آخر , فالقانون متطور بتطور الكيان الاجتماعي الذي يحكم الأخير , فقد تطور القانون الفرنسي , بتطور النظم الاجتماعية والقيم الفرنسية بالضرورة . كما أن القانون المصري قد تطور بتطور الحياة المصرية وما تشمله من نظم اجتماعية وقيم .
وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن القانون يحكم السلوك الاجتماعي للأفراد في المجتمع , ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة لحكم سلوك الأفراد في المجتمع , حيث توجد بجانبه وسائل أخرى للضبط الاجتماعي , نعرض لها تباعا :
أ - القانون والعادات والمجاملات : [/b]
فالأفراد في أي مجتمع , إنما يأتمرون بالعديد من الأحكام المستمدة من عاداتهم وتقاليدهم المتوارثة , كما يلتزمون بمجاملة بعضهم البعض في العديد من المناسبات . ومن هذا المنطلق , يثار التساؤل حول معيار التفرقة بين القواعد القانونية من ناحية , والقواعد الاجتماعية المتقدمة من جهة أخرى . يمكن القول بأن المصالح الهامة والجوهرية للمجتمع , تكون محلا للتنظيم القانوني , في حين أن المصالح الأقل أهمية في الجماعة , يترك أمر تنظيمها للعادات والتقاليد . ويترتب على التفرقة المتقدمة أثر هام , هو أن الجزاء في القانون هو جزاء مادي خارجي وملموس , في حين أن الجزاء المترتب حال مخالفة العادات والتقاليد المرعية في المجتمع , هو بمثابة جزاء معنوي , يتمثل في استنكار الجماعة المعنية للمخالف .
ب - القانون والأخلاق : [/b]
تختلف القواعد الأخلاقية عن القواعد القانونية , وهناك عدة معايير للتفرقة بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية , مع ذلك فهناك بعض القواعد الأخلاقية التي يتبناها المشرع ويحولها إلى قاعدة قانونية , مثل القاعدة التي تحرم الكذب على سبيل المثال . وعلى العكس مما تقدم , فان القاعدة الأخلاقية قد لا تكون محلا لاهتمام المشرع , فتظل قيمتها في مجال الأخلاق فقط . وفى الحالات التي يهتم فيها المشرع بالقاعدة الأخلاقية , فان هذا لا يعنى بحال تحول القيمة أو القاعدة الأخلاقية برمتها إلى قاعدة قانونية , حيث أن لاهتمام المشرع بهذه القاعدة , توجه معين , يبرز نطاق اعتماده لها في مجال القانون . وفى مقابل ذلك , فان القاعدة القانونية قد تكون أخلاقية , أي متفقة مع قاعدة أخلاقية معينة , وقد لا تكون غير أخلاقية أي مخالفة لقاعدة أخلاقية معينة , وقد تكون محايدة أي منبتة الصلة بالقاعدة الأخلاقية , أي ليست محلا لاهتمام علم الأخلاق إطلاقا . ويترتب على اختلاف القاعدة القانونية عن القاعدة الأخلاقية ثمة خلاف في الجزاء , فالجزاء مادي ومباشر في القانون , وهو غير مادي في نطاق الأخلاق , حيث يتمثل في استياء الناس وتأنيب الضمير .
الخصيصة الرابعة : القانون مجموعة قواعد ملزمة بإجبار مادي جماعي: [/b]
حتى ينصاع المخاطبون بالقانون لاحكامه فمن الواجب أن يكون هناك جزاء على مخالفة القاعدة القانونية . فمثل هذا الجزاء هو الذي يحمل الأفراد – من الناحية العلمية – على احترام القاعدة القانونية . وإذا افترضنا , عدم وجود جزاء على مخالفة القاعدة القانونية , فسوف يؤدى ذلك إلى حدوث الفوضى في المجتمع , لان المعروف أن بعض المخاطبين بحكم القانون لن ينصاعوا للأخير , لعلمهم بعدم وجود جزاء على مخالفتهم لاحكامه , فالقناعة بالقاعدة القانونية , ليست ضمانا أكيدا لاحترام جميع أفراد المجتمع , لاحكام القانون . وفضلا عما تقدم , فان إجبار الأفراد على احترام أحكام القانون , أمر جوهري ولازم , لضمان فعالية الأخير واحترامه . والإجبار على احترام القانون كان ذي طبيعة خاصة في القدم , وأصبح منوطا بسلطة عامة في المجتمع في الآونة الحديثة , ومع ذلك فان للإجبار الخاص مكانا حتى الآن في النظم القانونية الحديثة , وذلك بوصفه استثناء على القاعدة العامة : ومثال ذلك : الدفاع الشرعي , وحق الحبس وهكذا.
صور الجزاء : [/b]
أ - الجزاء الجنائــي : ومثاله الإعدام – السجن – الحبس – الغرامة .. الخ .
ب - الجزاء المدنـــي : ومثاله البطلان – التعويض .
ج - الجزاء الإداري : ومثاله التنبيه – الإنذار – الخصم من المرتب – إنهاء الخدمة .
ثانياً: أقســام القانــون وفروعــه: [/b]
يقسم الفقهاء القانون عدة تقسيمات :
فمن ناحية أولى : [/b]
هناك القانون الموضوعي وهناك القانون الإجرائي .فالقانون الموضوعي هو الذي ينظم الحقوق, والقانون الإجرائي هو الذي يبين طريقة اقتضاء الحقوق.
ويشمل القانون الموضوعي : أ - القانون المدني
ب - القانون التجاري
ج - قانون العقوبات
د - القانون الدستوري وهكذا .
ويشمل القانون الإجرائي : أ - قانون المرافعات المدنية والتجارية
ب - قانون الإجراءات الجنائية
ج - والقانون الذي يحكم القضاء الإداري : أي قانون مجلس الدولة .
ويعد القانون التجارى من القوانين الموضوعية والتى سنعنى بشرحها فيما يلى.
2 - القانون التجاري : [/b]
القانون التجارى هو فرع من فروع القانون الخاص نشأ فى صورة أعراف وعادات بين أفراد طائفة التجار واستقرت بينهم لتواتر أخذهم وعملهم بها حتى صارت قانونا لهم. فهو يعد مجموعة القواعد التى تحكم العلاقات القانونية التى تنشأ عن القيام بالأعمال التجارية بمعناها الواسع إذ تضم الأنشطة الصناعية إلى جانب تلك التجارية. ويقوم القانون التجاري بتحديد الأعمال التجارية , كما ينظم العلاقات التجارية والمهنة التجارية. وقد دعا إلى ظهور القانون التجاري كفرع مستقل من فروع القانون الخاص, ازدياد التجارة وانتشارها والحاجة إلى تنميتها , مما يقتضي ضرورة إخضاع العلاقات التجارية لقواعد خاصة غير القواعد العامة الموجودة في القانون المدني , تعين على تحقيق ما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة وقوة ائتمان ومع ذلك فالصلة غير منقطعة بين القانون التجاري والقانون المدني , إذ يظل الأخير معتبرا هو الشريعة العامة والأول هو الفرع . وتتمثل هذه الصلة فى الحالات التى يخلو فيها القانون التجاري قواعد خاصة تنظم علاقات أو معاملات تجارية معينة فإنه يطبق في شأنها قواعد القانون المدني باعتباره الشريعة العامة في نطاق العلاقات الخاصة.
وقد صدر أول قانون تجارة مصرى فى 13 نوفمبر 1883 وكان منقول فى مجمله من قانون التجارة الفرنسى آنذاك الذى كان فى ذلك الوقت بحاجة إلى تعديل وتطوير حتى يواجه مستجدات الحياة التجارية والاقتصادية والصناعية التى كانت تتطور يوما بعد يوم. ولم يكتب التطوير القانون التجارى المصرى سوى فى 17 مايو 1999 حين صدر قانون التجارة الحالى.
ووفقا للمادة 4 من قانون التجارة المصرى يعد عملا تجاريا :- أ - شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة
أخــرى , وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . ب - استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات . ج - تأسيس الشركات التجارية .
كما نصت المادة 5 على أن الأعمال الآتية تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :- أ - توريد البضائع والخدمات . ب - الصناعة . ج - النقل البرى والنقل في المياه الداخلية . د - الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار . هـ - التأمين على اختلاف أنواعه . و - عمليات البنوك والصرافة . ز - استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها . ح - أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر , والطباعة , والتصوير , والكتابة على الآلات الكاتبة , وغيرها , والترجمة , والإذاعة , والتليفزيون , والصحافة , ونقـل الأخبار, والبريد , والاتصالات , والإعلان . ط - الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية . ى - العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجـــر ومنابــع
النفـط والغــاز وغيرها . ك - مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها . ل - مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال
العامة. م - تشييـــد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو
مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير
مفروشة . ن - أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفـــراج الجمركي ومكاتب
الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني . س - أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي
العامة. ع - توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .
كما نصت المادة 7 على أنه يعد عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات .
كذلك نصت المادة 8 على أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية . وأن كل عمل يقــوم به التاجــر يعــد متعلقا بتجارتـه ما لــم يثبت غير ذلك . [font:6ebb=Time
|
|
العضو المميز
شاعر المنتدى
