فوائد القانون المقارن

وقع القانون المقارن الذي أزدهر بعد الحرب العالمية الثانية بين براثن المشككون الذين يجدون فى دراسة القوانين الأجنبية عبئاً ثقيلا يضاف إلى أعباء القانون الوضعي ويزيد ضخامة فوق ضخامته

أما المتهمون فيرون في القانون المقارن خطرا يهدد القانون الوطني فهو عندهم ثروة قومية يجب حمايتها من تسرب القوانين الأجنبية لكي لا يفسد تقاليدها.

غير أن هذا الاعتراضات بدأت تتلاشى بسعي المقارنين أولا بتوضيح الفوائد المختلفة التي يجنيها رجل القانون من الدراسة المقارنة لإقناع المشككين وثانياً: بإعطاء المقتنعين بفائدة القانون المقارن بكل المصادر والقوانين الأجنبية التي تساعدهم في تحقيق غايتهم من الدراسة المقارنة

تنقسم فوائد القانون المقارن لفرعين رئيسيين: هما

الأول: في مجال العلوم النظرية

ثانياً : في مجال العلوم العملية [/b]

يجب علينا أولا أن نحدد ما المقصود بالعلوم القانونية النظرية: وهى تاريخ القانون وفلسفته والنظرية العامة للقانون وعلم الاجتماع القانوني وبه نتعرف على فكرة القانون من حيث نشوؤه وتأثير الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية واختلافه

أولا: في مجال تاريخ القانون:

وكان فيها الباحثون يرسموا صورة تاريخية لتطور القانون فكانوا يعرضون جميع الشرائع ليتعرفوا من خلالها على مسيرة تطورها ويقومون بدراسة أعراف وعادات القبائل والجماعات البدائية باعتبارها الأصل الذي تمتد منه جذور القانون.

لا شك أن الدراسة المقارنة في مجال تاريخ القانون تهدينا إلى معرفة الأصول التي يستند إليها مفهوم القانون وكيف ترتبط هذه الأصول بمعتقدات أسطورية كما تعمق فهمنا للنظم والقواعد القانونية العتيقة فهذه الدراسة توضح جانبا كبيرا من القوانين القديمة كالقانون الروماني والقانون الجرماني القديم والقوانين الإقطاعية.

ثانيا: في مجال فلسفة القانون: يحقق القانون جانبا من فلسفة القانون وهى الدعوة إلى فكرة القانون العالمي التي نادي بها الفقيه( سالي) في مؤتمر باريس عام 1900 واعتبرها أسمى وظائف القانون المقارن وقد نادي ( لفي أولمان ) باستخلاص قانون عام من القوانين الوضعية على أن تضاف مبادئ إنسانية مستقرة ليكون قانونا مشتركا صالحا لنفع الإنسانية.

الطريقة المقارنة في مجال فلسفة القانون مفيدة في النواحي الآتية:

2 - في مقارنة الفلسفة الغربية بالفلسفة الشرقية: [/b]التي من خلالها يمكن الوصول إلى معرفة أفضل لقوانين كل منهم ونتبين أيضا الصعوبات التي تعترض استخلاص قانون مشترك منها.

فالقانون المقارن حين يعمل على إظهار الفلسفة في القانون لا يكتفي بتفسير النظم بل يعمل على تقييم ما تضمنته من أفكار ومبادئ وبذلك تكون المذاهب الاستبدادية محكومة برفضها لاستهانتها بالإنسانية.

ثالثاً: في مجال النظرية العامة للقانون: [/b]تبين لنا الدراسة المقارنة الأصل التاريخي لتقسيمات القانون والخصائص التي تتميز بها مفاهيمها القانونية عن المفاهيم في البلاد الأخرى ونستطيع أن نتعلم سبب تميزنا بين القانون العام والخاص وبين القانون المدني والقانون التجاري وبين القاعدة الآمرة والقاعدة المتممة من يدرس القانون الفرنسي فقط يجد أن هذا التقسيم له منطقيته وله أهميته في المقابل من يدرس القوانين الأخرى يجد أن هذا التمييز ليس عاماً في جميع القوانين بل أن قد زال في بعض القوانين.

ومثال أخر في مصادر التشريع التي يعتبر فيها القانون الفرنسي أن التقنين هو الأساس أما الاجتهاد والفقه فيأخذوا مرتبة متأخرة في هذا الترتيب في المقابل ترى دولاً ديمقراطية أخرى أن تمجيد الفرنسيين للتقنين تزيفاً للديمقراطية.

رابعاً: في مجال علم الاجتماع القانوني: علم الاجتماع يقود القانون المقارن لتمييز مراحل تطور القانون وهو في النطاق الداخلي[/b] يكشف عما أذا كانت القاعدة القانونية قادرة على الإحاطة بالواقعة الاجتماعية المتطورة أم أن هذه الواقعة ، لقصور القاعدة القانونية، أخذت تبحث عن حل أخر لتأمين الحاجة المرتبطة بها.

وفى النطاق الخارجي[/b]: يتمكن علم الاجتماع من ربط واقعة قانونية معينة في قوانين مختلفة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تكتنفها فقد يجد في هذه المقارنة اتفاقا في الأحكام المنظمة لهذه الواقعة مع اختلاف في الظروف فعالم الاجتماع القانوني يبحث عن الحقيقة لتفسير الأسباب الكامنة خلف هذه الوقائع في حالات اتفاقها واختلافها.

وقد تصدى علماء الاجتماع منتقدين دعوة علماء القانون المقارن إلى تحديد غاية هذا القانون بتوحيد القوانين وإيجاد قانون عالمي ذاهبين في نقدهم إلى أن القانون ظاهرة اجتماعية تتكون من ظروف متنوعة طبيعية واقتصادية وسياسية وثقافية وتاريخية من الصعب توحيد أثارها وتجاوز تبايناتها وخاصة فيما يتعلق بالظروف النفسية والروحية المتأثرة بالعقائد وبالعادات والتقاليد

المطلب الثاني
فائدة القانون المقارن في مجال القوانين العملية

نقصد بالقوانين العملية : القوانين الوضعية التي تنظم حياة الإفراد في المجال الوطني وفى المجال الدولي والدراسة المقارنة في هذا المجال تقوم بدور تفسيري وإصلاحي.

المبحث الأول : فائدة القانون المقارن في المجال الوطني:

يقوم بمهمتين الأولى [/b]: أنه يساعد على تفهم أفضل في للقانون الوطني

المهمة الثانية[/b] : يساعد على تحسين هذا القانون

أما الأولى: وهى المساعد على تفهم أفضل في القانون الوطني:

إن الاقتصار على شرح نصوص القانون الوطني تمكننا من شرح نصوصه غير أنها لا تطلعنا على ما فيه من عيوب وثغرات وهذا الاقتصار على القانون المحلى من شأنه أن يحد من معرفة رجل القانون الوطني الذي يكتفي بالقانون الداخلي وهذا أشبه ما يكون باقتصار العالم البيولوجي على دراسة نوع واحد من أنواع الإحياء كما أنه يجعل معرفة رجل القانون راكدة وجزئية محصورة في الزمان والمكان على العكس المعرفة بالقانون المقارن تحول معرفة رجل القانون إلى معرفة شاملة تنبض بالحركة والحياة والتطلع إلى المستقبل.

تتجلى فائدة القانون المقارن في تفهم أفضل للقانون الوطني حين يكون هذا القانون مقتبسا من القوانين أخرى متقدمة ففي هذه الحالة يتم الرجوع بتطبيق هذه القوانين فيهتدي بها في فهم قانونه أو في تطبيقه وأقرب مثال على ذلك اقتباس البلاد العربية قوانينها من البلاد الغربية فالقضاء المصري يرجع إلى القوانين الأجنبية التي اقتبس منها قانونه المدني وحين استمد الكويت أحكام القوانين المصرية أخذ قضاؤها يعتمد على القضاء المصري في أغلب أحكامه ويستعين بها في أغلب تطبيقاته العملية وجرت على مثل ذلك البلاد العربية التي اقتبست تقنينها من التقنين المصري.

نجد الدول الأوروبية ترجع إلى مثيلاتها في تفهم ما أخذته منها من تشريع فالفرنسيون أخذوا من التشريع الألماني نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لذا نجد الشراح الفرنسيين يرجعون إلى القانون الألماني، لتفهم هذه الصورة الجديدة من صور الشركات، وكذلك يرجع القضاء الفرنسي إلى القانون الانجليزي، لتفهم عقود النقل البحري، التي أخذت نماذجها عن هذا القانون.

ثانياً: مساهمة القانون المقارن في تحسين القانون الوطني وإصلاحه:

إن الدراسة المقارنة تساعد على تحسين القانون الوطني، أو إصلاح عيوبه وقد أظهرت المقارنة لبعض المؤلفين الانجليز محاسن القانون الإداري الفرنسي، ووجدوا في نظام مجلس الدولة الفرنسي ما هو أفضل لضمان حقوق الأفراد ضد تحكم الدولة، وهناك استفادة من القانون المقارن في مجال الفقه والقضاء.

يفيد المشرع من الدراسة المقارنة، فهي تضع أمامه قوانين الأمم الأخرى فيفيد من تجاربها، ويقتبس منها ما يتفق مع حاجاته فتوفر عليه عناء تجربة ناجحة.

والهيئات التشريعية في الوقت الحاضر لا تقدم سن تشريع قبل أن تحيط بالقوانين الأجنبية في مثل المسألة التي تريد أن تضع لها تشريعا فالدراسة المقارنة ليست أهم وسيلة لا لإصلاح التشريع فحسب بل لتجديد القانون وتحديثه وتهذيب الأفكار الفنية فيه.

فاتفاق الظروف في أوروبا قد خلق حركة تشريعية موحدة وهى نفسها التي جعلت الحركة التشريعية في أوروبا تنتهج منذ خمسين عام مسلكاً واحدا لتنظيم احتياجاتها. فنجد أن القانون التجاري وقانون العقوبات وقانون العمل والضمان الجماعي والقانون القضائي والقانون الإداري نجدها متفقه لا في خطوطها الكبرى بل في كل التفاصيل وهناك تطبيقات سوف نوردها.

ا- القانون المدني :

ولنا في القانون المندى تجربتين تجربة في أوروبا وتجربة عربية

التجربة الأولى: التجربة الفرنسية : [/b]حيث بمجرد صدور القانون المدني الفرنسي أصبح يحتذي به في داخل أوروبا وخارجها

ثانيا: في خارج أوروبا: [/b]امتد تأثير القانون المدني الفرنسي ومعه المجموع اللاتينية إلى أمريكا الجنوبية والوسطى وولاية لويزيانا إحدى الولايات الأمريكية وفى فيتنام وإيران في وآسيا وفى البلاد التي كان خاضعة للاحتلال الفرنسي في أفريقيا وأيضا تأثرت به مصر في قانونها المدني المشترك.

التجربة الثانية: التجربة المصرية [/b]: وتأثرت أيضا بأفضل ما في قوانين الأسرة اللاتينية الجرمانية بالإضافة للشريعة الإسلامية التي كانت ركنا أساسيا من هذا الاقتباس وقد تلقت سوريا هذا المشروع وأصبح نافذا فيها بمجرد صدوره ما عدا نظام الملكية العقارية التي أخذته من التشريع الفرنسي وهكذا اقتبس القانون المدني العراقي لعام 1951 من القانون المدني المصري وهكذا ليبيا والكويت والسودان بقانونها المدني الصادر لعام 1971.

ب- القانون التجاري:

استعانة فرنسا بوضع القانون التجاري بالدراسة المقارنة كالقانون الألماني والانجليزي والأمريكي

فنجد فرنسا أخذت من ألمانيا نظام السجل التجاري ومن انجلترا أحكام الشيك ومن الولايات المتحدة تحديد عمل النساء في المصانع ونظام شيك السفر.

واقتبست الدولة العثمانية قانون التجاري الفرنسي وظل هو القانون النافذ في البلاد العربية حتى الحرب العالمية الثانية كما أخذت الكويت من القانون المصر القانون التجاري التي اقتبسته مصر من فرنسا.

ج- قانون العمل:

ولد هذا القانون في ساحة المقارنة وهو يعالج مشاكل متشابه في جميع الدول الصناعية على اختلافها مما جعل مشاكله وحلوله متشابهة.

ويتجه قانون العمل مسار عالمي بعيدا عن القوانين الأوروبية وقانون (الكومون لو) حيث لا يدخل في زمرة أحدى الأسرتين ومن أهدافه تحسين شروط العمل ومستوى معيشة العمال وقد سمى هذا القانون قانون العمل الدولي ويتألف من اتفاقيات دولية تقترحها منظمة العمل الدولية ويستعان بالمقارنة في صنع تلك الاتفاقيات والتوصيات وتخضع للعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المختلفة.

يقوم الفقه والقضاء عن طريق الدراسة المقارنة بدور مهم في إصلاح التشريع أو في حسن تطبيقه.

ا- بالنسبة للفقه[/b]: الفقيه يقوم بدراسة القوانين الأجنبية ومقارنتها بقانونه الوطني حيث تظهر له عيوب القانون ونواقصه ويقترح التعديلات التي تصلح للقانون الوطني وبذلك يكون الفقيه رائدا للمشرع يزوده بما يسترشد به في إصلاح القانون وتحسينه.

وقد يستفيد الفقيه عن طريق نظريات فقهية في بلد أخر مثل نظريات القانون الإداري التي أدخلها الفقيه الألماني اوتوماير إلى ألمانيا.

ب- دور القضاء عن طريق الدراسة المقارنة[/b]: عندما ينقل نصوص قانون أجنبي أو يستعين بها في وضع القانون الوطني تثور أمام القضاء الكثير من المسائل التفصيلية عند تطبيق نص من هذه النصوص فيلجا القاضي إلى البلد التي استمد منها النص وإلى أحكام قضائه التي تتولى تطبيقه للتعرف على الحلول العملية المستمدة من تفسير النص أو شرحه والاستهداء به في تعليل الأحكام المبنية عليه.

مثال في البلاد العربية التي استعانة بالقانون الفرنسي في تقنين أحكامها نجد القضاء يشيرون في أحكامهم إلى أراء الفقهاء الفرنسيين وأحكام المحاكم الفرنسية.

من الصعب أن يستوعب التشريع جميع المسائل التي تعرض أمام القضاء لذا منح القاضي أن يقيم حكمة في حالة عدم وجود نص تشريعي أو عرف مستقر على مبادئ القانون ومفهوم العدالة وبذا ألزم المشرع القاضي أن ينشئ قاعد قانونية من وحى ضميره بل أذا قصر في ذلك يعتبر مرتكبا لجريمة تسمى إنكار قواعد العدالة.

يحسب للقانون العراقي أنه القانون العربي الوحيد الذي أقر بنص صريح الاستعانة بالدراسة المقارنة في استمداد القاضي للحكم.

للقانون المقارن فوائد كثيرة منها

أولاً: مساهمة القانون المقارن في التقريب بين الشعوب :

يفيد القانون المقارن تقارب الشعوب فلا شك أن معرفة قانون شعب اجتبى يساعد على تسهيل التعاون معه وبهذه المعرفة نقيم نظاما دوليا أفضل وأن فكرة تأكيد فهم أفضل ومتبادل بين الشعوب بواسطة الدراسات المقارنة هي التي أدت لإنشاء الكثير من جمعيات التشريع المقارن وقد اعتمد ( لامبير ) هذه الفكرة ودعي لجعل القانون المقارن وسيلة اتصال بين القوانين الوطنية لتكوين ضمير قانون عالمي.

والواقع إن معرفة الشعوب من خلال قوانينها هي الدعوى التي أخذ المقارنون ينادون بها بعد الحرب العالمية الثانية وقد أصبحت العنصر الأساسي للقانون الدولي وهو العنصر الذي جعله اليونسكو أساسا للتعاون الدولي بين رجال القانون ومؤسسات القانون الدولي

وبالرغم مما للقانون الدولي من أهمية للتقريب بين الشعوب إلا أنه لم يستطع حتى الآن أن ينهى المنازعات والحروب بين دول العالم .

ثانيا: : مساهمة القانون المقارن في نطاق القانون الدولي:

يقوم القانون المقارن على توثيق العلاقات بين الدول عن طريق المفاوضات والمعاهدات وفى المعاهدات يقوم القانون المقارن بدور كبير ومهم حيث حين إعدادها تستمد من مناهج قانونية مختلفة ويخلصوا منها بقواعد مشتركة بين الدول المتعاهدة.

وفى المفاوضات لابد لرجال الدبلوماسية الذين يتولوها من معرفة قوانين الدول الأخرى حيث أن القوانين تنظم بنية الدول ومن خلالها يمكن التعرف على اتجاهات وأفكار الدول الأخرى ولاحظ ذلك هنري الثامن ملك انجلترا ( 1491 – 1547) فأمر بتدريس القانون الروماني في الجامعات الانجليزية بعد أن يكونوا قد تعرفوا على التكوين القانوني للبلاد الأوروبية .

كما أن حاجة رجال السياسة والدبلوماسيين والمفاوضين التجاريين ماسة لمعرفة القوانين الأجنبية لمعرفة أراء من يفاوضوهم ووجهات نظرهم فمثلا المفاوضة مع الولايات المتحدة تختلف عن المفاوضة مع الصين لاختلاف الثقافات بين البلدين ومعرفة الخلفية القانونية والاقتصادية والاجتماعية تؤثر في نجاح المفاوضات.

ولنجاح المفاوضة لابد من الخروج من شعور التعصب بل يجب أن يكون بديلا له شعور التعاطف وقبول الأخر وتحويل التنافس القائم بين الدول على سياسة العدالة والقانون المقارن يوثق روابط التعاون وإقامة وحدات إقليمية كما حدث بين الدول الأوروبية المنضمة في الاتحاد الأوروبي.

وتبدوا الفائدة في معرفة القوانين الأجنبية واضحة في المؤتمرات الدولية وفى توحيد وتنسيق القوانين في المنظمات الدولية وفى تفسير المعاهدات ويؤكد هذا أننا نجد أحد مصادر القانون الدولي المنصوص عليها في نظام محكمة العدل الدولية هو ( المبادئ العامة المشتركة في قوانين الأمم المتمدنة ) وأن تفسير هذا النص لا تأتى إلا ضمن القانون المقارن

فالدراسة المقارنة التي أخذت تنمو بعد الحرب العالمية الثانية كان من أثرها هذا التحول الذي نلقاه في نظرة الكنسية إلى الماركسية وإلى الاشتراكية بصورة عامة ثم الاتجاه الذي خططه الدول الرأسمالية في إتباع المنهج الاشتراكي في التخطيط وفى اتجاه الاشتراكية لتخفيف من قيود الملكية فمن كان يظن أن فرنسا وألمانيا العد وتين اللدودتين يصبحوا عضوين في الاتحاد الأوروبي ولا ريب أن الدراسة المقارن كان لها الفضل الكبير في ذلك.

ثالثا: مساهمة القانون المقارن في نطاق القانون الدولي الخاص:

موضوعات القانون الدولي الخاص: لم يتح للقانون المقارن أن يقوم حتى اليوم بدور فعال في نطاق القانون الدولي الخاص وكل ما يتعلق بهذا القانون إنما يتعلق بطريقة الفصل في العلاقات ذات العنصر الأجنبي من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق والمرجع المختص للفحص في النزاع وسيكون الفصل فيها سهلا لو أنهم توصلوا لقوانين واحدة بدلا من القواعد الغامضة التي تستقل للفصل في النزاع .

إسهامات العلماء في معالجة هذا الوضع:

وممل يزيد في صعوبة توحيد مبادئ التنازع مشكلة التنازع في التكييف أو الوصف القانوني ويراد بالتكييف تحديد طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع إلى قانون القاضي ( القانون الأولى الذي يطبقه القاضي على موضوع الإجراءات والتكييف الأولى للنزاع) أم يرجع في تكييف إلى قاضى الموضوع ( القانون الذي يطبقه القاضي بعد التكييف الأولى حسب معايير تنازع القوانين ) أم يرجع في تكييفه إلى القانون الذي يحكم الموضوع؟

وفى ذلك يختلف فقهاء القانون الدولي الخاص فيذهب فريق منهم على رأسهم ( بريان ) أن التكييف يجب أن يتم وفقا لقانون القاضي ولو كان التنازع في التكييف واقعا بين قانون أجنبي وقانون القاضي وقد برر ( بارتان ) هذه القاعدة إلى قاعدة إخضاع التكييف لقانون القاضي فهو يرى أن المشرع إذا سمح بتطبيق قانون أجنبي في دولته فإنه ينتقص بذلك من سيادة القانون الوطني.

ويذهب آخرون وعلى رأسهم ( ديسبانيه ) إلى أن التكييف يجب أن يخضع إلى القانون الذي يحكم الموضوع وحجته في ذلك أن من التناقض الصارخ أن يفرض القاضي على العلاقة القانونية تكييف قانونه الوطني في الوقت الذي يزعم فيها أن يطبق القانون الأجنبي على هذه العلاقة .

يتضح من كلام ( رابل ) وحجه أنه يريد أن يعتمد على القانون المقارن في تكييف النزاع فإذا عرض على القاضي علاقة قانونية ذات عنصر اجتبى كنظام الوصايا فإنه لا يجوز أن يرجع في تكيفها إلى قانونه الوطني ولا إلى القانون الأجنبي ذوا العلاقة بل يجب أن يقارن بين جميع القوانين ليستخلص منها مفهوما عاما لنظام الوصاية.

أهم ما يؤخذ على مذهب ( رابل ) هو صعوبة تحقيقه ولكن عندما تتقدم دراسات القانون المقارن

ذهب بعض الفقهاء مذهبا وسطا منهم الفقيه الألماني كهان الذي يرى إمكانية تدويل القانون الدولي الخاص تدويلاً جزئياً باستعمال طريقة المقارنة.