في مسعي للتعامل مع المطالب
الفئوية الملحة والمشروعة‏,‏ دعت وزارة المالية الوزراء والمحافظين إلي
النظر في تلك المطالب ـ كل في نطاق وزارته ومحافظته ـ ووضع أسلوب للتعامل
معها في إطار برنامج زمني لتلبيتها‏
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






في ضوء المتاح من اعتمادات بالموازنة العامة للدولة, ومراعاة ما يمكن
تدبيره من موارد أخري من خارج الموازنة ودون تحميلها أي أعباء إضافية. ووصف
الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مطالب الفئات
المختلفة بأنها حق مشروع, إلا أنه عاد ليقول: إن هناك علاقة بين حق
المطالبة من جانب هذه الفئات, وحق الدولة في الاستجابة أو التأجيل مع شرح
مبرراته.
وحذر الببلاوي من أن رغبات البعض الجامحة في تحقيق مكاسب فئوية, دون النظر
لكل الأبعاد والصعوبات الراهنة التي يمر بها اقتصاد البلاد, ستكون لها
تداعياتها السلبية علي الموازنة, وحجم الإنتاج, وزيادة الدين العام.
وأوضح الببلاوي أن من أهم المبادئ الحاكمة لموازنة السنة
المالية2102/1102, التي وصفها بالسنة الانتقالية الصعبة, الالتزام بحدود
الاعتمادات, وعدم استحداث أي بند إنفاق غير وارد بها, واعتبار ذلك أمرا
حتميا, ولا تملك أي جهة تجاوزه دون الرجوع لوزارة المالية للحصول علي
موافقتها المسبقة, وصدور القانون الخاص بذلك.
وأكد أن الشفافية والإفصاح هما أهم ما تتسم به الموازنة العامة, مشددا علي
أن من حق الجميع معرفة ما تحتويه الموازنة وتوجهاتها, وأنه لم يعد من
المناسب أن يتم حجب أي موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة, أو بمنأي عن
حساب الخزانة الموحد.
وشدد الببلاوي علي أن موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساسا إلي مصلحة
المواطنين جميعا, ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي, وزيادة
معدل النمو الاقتصادي, وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة, مشيرا إلي أن
تحسين الدخول ومستوي المعيشة لا يتأتي من فراغ وإنما نتاج مضاعفة العمل
والجهد.
وأكد أن الإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته, وإنما هو الأساس في تحقيق
التنمية, وأن الإنفاق الفاعل هو ما يتعين التركيز عليه, وأن نحرص علي تحقيق
العائد والمردود اللازم منه, سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا