عدل البرلمان المصري مادة في قانون الأحوال الشخصية ظلت تثير جدلا لفترة طويلة من الزمن تتعلق بحضانة الأطفال عند انفصال الزوجين حيث اقر البرلمان زيادة حق النساء في حضانة الطفل أو الطفلة الى 15 عاما بدلا مما كان قبل التعديل 10 سنوات للطفل و12 سنة للطفلة.
وحددت المادة المعدلة ان تخير النساء بعدها بين بقاء الأبناء في حضانة الأم دون تقاضيها أجرا عن رعايتهم وبين الانتقال الى حضانة الأب.
ويأتي هذا التعديل الذي يرد في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته عام 1985 في شأن الأحوال الشخصية لمواكبة التغييرات التي يفرضها الواقع الحالي والتي كشفت عدم ملاءمة سن الحضانة الحالي الذي حدده القانون بعشر سنوات للطفل و12 سنة للطفلة، حيث تبين ان الطفل في هذا السن يكون في مرحلة التعليم الابتدائي وان نزعه من محيطه الدراسي والاجتماعي ونقله الى مجتمع آخر يؤثر سلبا على استمراره في العملية التعليمية ويلحق به أضرارا نفسية.
وذكرت الدكتورة زينب رضوان عضو البرلمان ومقدمة الاقتراح بتعديل المادة ان السن الحالي لحضانة الطفل هو مجرد اجتهاد مبني على ما قرره الفقهاء قديما وليس نصا ملزما، وهو سن يحدد قدرة الطفل عن الاستغناء عن خدمة النساء والقيام بحاجاته الأولية.
وقالت ان الارتفاع بسن الحضانة الى 15 عاما بالنسبة هو لأن الابن أو الابنة يكونان بعدها قد بلغا درجة من النمو العقلي تعينهما على أن يتم تخييرهما بين الحياة لدى الأم أو لدى الأب اقتضاء بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت إليه امرأة وقالت له: يارسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر الى عنبة وقد نفعني، فقال الرسول للابن: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.
وقد قدمت الدكتورة زينب رضوان اقتراحها الذي وافق الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان على احالته الى لجنة الاقتراحات لاعداد تقرير عنه يعرض على لجنة الموضوع بعد تأييد عدد كبير من النواب له لمناقشته في الجلسة العامة.