| تاريخ كتابة المُساهمة  الثلاثاء يونيو 07, 2011 9:53 am | |
 | الجريمة التاديبية
الجريمة التأديبية
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم
1433
بتاريخ
22-05-1965
الموضوع :
تأديب
فقرة رقم : 3
إن فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية
المطعون عليها الثانية فى وقت متأخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون
علمه و بالصورة التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تأديبية
صارخة ، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم
العرض Attentats aux moeurs أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation de la propriete كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يأيها الذين آمنوا
لا تخونوا الله و الرسول ، و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون " " ما خلا رجل بامرأة
قط إلا كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و
الاخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من اهدار لأصول الدين و استهتار بتقاليد
مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم
حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها
أحدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى
لهم ، ان الله خبير بما يصنعون . و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، و يحفظن فروجهن
" . فكان أسلم و أطهر و أبقى للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، أن
يبتعدوا عن مواطن الريب و إن قالوا الحلال بين و الحرام بين فإن بينهما أموراً
متشابهات فاحذروها . و أتقوا الله
=================================
الطعن رقم 1010 لسنة 10
مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ
22-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 4
إن الجريمة التأديبية
قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو لكرامة الوظيفة و إعتبارها
بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و
القوانين الجنائية أو تأمر به . فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين
الجريمتين . و هو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و
ما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ،
و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " .
و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص
عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من
شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى
المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من
القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52
من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة
.
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 26
مكتب فنى 30 صفحة رقم 66
بتاريخ
17-11-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 1
توقيع عاملين على
الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا
يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات و
الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر
لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة
بالإستمارة و يكون كل منهما قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق
المساعدة و ثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء
الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات
المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية .
( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17
)
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 26
مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ
12-01-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 74 من القانونين
رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا إنقطع
العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل
العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين
مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة
التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق .
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 26
مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ
12-01-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 2
المادة 74 من القانونين
رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع أجاز
للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الإنقطاع على أن تحسب هذه المدة من
أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات
المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات
المنوطة به فى هذه الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا إنقطع العامل عن العمل
خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق إجراً عن فترة إنقطاعه سواء كانت
هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر المترتب على
ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن
مواعيد العمل المحددة أو الإنصراف قبل إنتهاء هذه المواعيد خصماً من الأجازات
المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه
القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية .
( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/12
)
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 30
مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ
06-04-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 15 من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر
الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة
التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية
الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة
الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من
الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها عن
سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن
سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة
إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .
( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6
)
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 28
مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219
بتاريخ
01-06-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 1
حق الشكوى يكفله القانون
و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة
المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه - إذا وجهت الشكوى إلى غير
الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها
ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل
شائن و تصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على
الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .
( الطعن رقم 599 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1
)
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31
مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ
07-12-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 4
لا جناح على المتظلم إذا
لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة جميع المرافق شارحاً له الأمور
المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس
الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول
على الرؤساء .
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31
مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ
07-12-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 5
توجيه رسالة إلى رئيس
مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف
من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط
الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه
واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا
يبغى من طعنه الا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون
عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف
بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً
بهم .
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 28
مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712
بتاريخ
10-05-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 1
المواد 403 ، 417 ، 418
من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
حدد المشرع قواعد صرف
السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه
بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية -
يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون
العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم
الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف
على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .
( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10
)
=================================
الطعن رقم 0782 لسنة 30
مكتب فنى 33 صفحة رقم 337
بتاريخ
01-12-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 1
عدم التوقيع فى دفاتر
الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض
شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام
بالحضور على نحو يخل بنظام العمل و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن
الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف
العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام
العمل و وجوب إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه
التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
( الطعن رقم 782 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/1
)
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 33
مكتب فنى 34 صفحة رقم 104
بتاريخ
12-11-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 1
تحديد مسئولية صاحب
الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى
تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا
يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى
أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل
الرئيس الإدارى عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و
التنسيق بين أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن
سير المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و إعادته
للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس -
أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه
المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى تحقيقها واجب الحفاظ على املاك
الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .
( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/12
)
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 32
مكتب فنى 32 صفحة رقم 574
بتاريخ
30-12-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية
فقرة رقم : 2
1) إن المادة 59 من نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى
التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى
فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء
من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر
إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها
بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون
الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " و أوضح
من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام
العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة
المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس
المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً
أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى
المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع
المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد
نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلى
فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى
التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .
2- إذا كانت المخالفة من
المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد
الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ
إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك
النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك
الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان
يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .
( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30
)
=================================
|
|
| | تاريخ كتابة المُساهمة الثلاثاء يونيو 07, 2011 9:54 am | |
| رد: الجريمة التاديبية
الجريمة التأديبيةالطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم
1433
بتاريخ
22-05-1965
الموضوع :
تأديب
فقرة رقم :
3 إن فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية
المطعون عليها الثانية فى وقت متأخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون
علمه و بالصورة التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تأديبية
صارخة ، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم
العرض attentats aux moeurs أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير violation de la propriete كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يأيها الذين آمنوا
لا تخونوا الله و الرسول ، و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون " " ما خلا رجل بامرأة
قط إلا كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و
الاخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من اهدار لأصول الدين و استهتار بتقاليد
مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم
حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها
أحدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى
لهم ، ان الله خبير بما يصنعون . و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، و يحفظن فروجهن
" . فكان أسلم و أطهر و أبقى للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، أن
يبتعدوا عن مواطن الريب و إن قالوا الحلال بين و الحرام بين فإن بينهما أموراً
متشابهات فاحذروها . و أتقوا الله =================================الطعن رقم 1010 لسنة 10
مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433بتاريخ
22-05-1965الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 4 إن الجريمة التأديبية
قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو لكرامة الوظيفة و إعتبارها
بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و
القوانين الجنائية أو تأمر به . فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين
الجريمتين . و هو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و
ما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ،
و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " .
و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص
عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من
شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى
المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من
القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52
من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة
.=================================الطعن رقم 1131 لسنة 26
مكتب فنى 30 صفحة رقم 66 بتاريخ
17-11-1984الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 1 توقيع عاملين على
الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا
يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات و
الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر
لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة
بالإستمارة و يكون كل منهما قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق
المساعدة و ثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء
الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات
المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية .
( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17
)=================================الطعن رقم 0519 لسنة 26
مكتب فنى 30 صفحة رقم 358 بتاريخ
12-01-1985الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 1 المادة 74 من القانونين
رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا إنقطع
العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل
العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين
مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة
التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق . =================================الطعن رقم 0519 لسنة 26
مكتب فنى 30 صفحة رقم 358 بتاريخ
12-01-1985الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 2 المادة 74 من القانونين
رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع أجاز
للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الإنقطاع على أن تحسب هذه المدة من
أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات
المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات
المنوطة به فى هذه الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا إنقطع العامل عن العمل
خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق إجراً عن فترة إنقطاعه سواء كانت
هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر المترتب على
ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن
مواعيد العمل المحددة أو الإنصراف قبل إنتهاء هذه المواعيد خصماً من الأجازات
المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه
القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية .
( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/12
)=================================الطعن رقم 1007 لسنة 30
مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 بتاريخ
06-04-1985الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 1 المادة 15 من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر
الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة
التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية
الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة
الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من
الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها عن
سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن
سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة
إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .
( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6
)=================================الطعن رقم 0599 لسنة 28
مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219بتاريخ
01-06-1985الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 1 حق الشكوى يكفله القانون
و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة
المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه - إذا وجهت الشكوى إلى غير
الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها
ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل
شائن و تصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على
الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .
( الطعن رقم 599 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1
)=================================الطعن رقم 0680 لسنة 31
مكتب فنى 31 صفحة رقم 521 بتاريخ
07-12-1985الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 4 لا جناح على المتظلم إذا
لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة جميع المرافق شارحاً له الأمور
المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس
الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول
على الرؤساء . =================================الطعن رقم 0680 لسنة 31
مكتب فنى 31 صفحة رقم 521 بتاريخ
07-12-1985الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 5 توجيه رسالة إلى رئيس
مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف
من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط
الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه
واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا
يبغى من طعنه الا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون
عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف
بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً
بهم . =================================الطعن رقم 0063 لسنة 28
مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712بتاريخ
10-05-1986الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 1 المواد 403 ، 417 ، 418
من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات . حدد المشرع قواعد صرف
السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه
بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية -
يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون
العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم
الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف
على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .
( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10
)=================================الطعن رقم 0782 لسنة 30
مكتب فنى 33 صفحة رقم 337 بتاريخ
01-12-1987الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 1 عدم التوقيع فى دفاتر
الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض
شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام
بالحضور على نحو يخل بنظام العمل و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن
الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف
العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام
العمل و وجوب إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه
التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .( الطعن رقم 782 لسنة 30
ق ، جلسة 1987/12/1 )=================================الطعن رقم 2815 لسنة 33
مكتب فنى 34 صفحة رقم 104 بتاريخ
12-11-1988الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 1 تحديد مسئولية صاحب
الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى
تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا
يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى
أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل
الرئيس الإدارى عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و
التنسيق بين أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن
سير المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و إعادته
للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس -
أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه
المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى تحقيقها واجب الحفاظ على املاك
الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .
( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/12
)=================================الطعن رقم 0590 لسنة 32
مكتب فنى 32 صفحة رقم 574 بتاريخ
30-12-1986الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : الجريمة
التأديبية فقرة رقم : 2 1) إن المادة 59 من نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى
التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى
فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء
من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر
إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها
بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون
الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " و أوضح
من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام
العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة
المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس
المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً
أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى
المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع
المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد
نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلى
فى الحالتين الآتيتين : 1- إذا كان قد بدئ فى
التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة . 2- إذا كانت المخالفة من
المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد
الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ
إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك
النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك
الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان
يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة . ( الطعن رقم 590 لسنة 32
ق ، جلسة 1986/12/30 )=================================
|
|
العضو المميز
شاعر المنتدى
