تعديلات في قانون المرافعات - باب التنفيذ

تاريخ التسجيل : 04/11/2010

تعديل باب التنفيذ

مادة 274
يجرى التنفيذ تحت
إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء
فروع لها بدائرة محكمة جزئية

ويرأس إدارة
التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف
ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل ، بعد موافقة مجلس
القضاء الأعلى ،
وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل
تختارهم الجمعية
العمومية للمحكمة
...

ويلحق
بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين
يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم
.
ولمدير إدارة
التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ
ويكون التظلم
من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير غدارة التنفيذ ،
ويعتبر القرار
الصادر منه في التظلم نهائياً
.
ويصدر بتنظيم
إدار التنفيذ قرار من وزير العدل

المادة 275 : يختص قاضى
التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ
الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها
.
ويفصل قاضى
التنفيذ فى منازعات التنفيذ
الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة

تعديل المادة 277 بجعللاختصاص بنظراستئناف منازعات التنفيذ أياً كانت
قيمتها

مادة 277 (1 :
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى
المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها إلى المحكمة
الابتدائية
.

المادة 278 : يعد بكل
إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه[/b] طلبات
التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ[/b][/size]
.
وينشأ لكل
طلب ملف تودع به جميع الأوراق
المتعلقة بالطلبات

ويعرض الملف
على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب
كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضى التنفيذ من
أحكام.

المادة 279 : يجرى
التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهمملزمون
بنـــاء على طلب ذي الشأن ، متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ
.
فإذا امتنع
معاون التنفيذ عن القايم بأي من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن[/b] أن يرفع
الأمر بعريضة غلى مدي إدارة
التنفيذ
.
وإذا وقعت
مقاومة أو تعد على معاون
التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك ( بعد
عرض الأمر على
مدير إدارة التنفيذ ) أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية
.

المــــادة 479 : إذا لم
تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة
التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ، ويحيل الاعتراض إلى قاضي
التنفيذ على الفور
ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .

تضاعف
النصاب المنصوص عليه
في المادتين 60، 61 من قانون الإثبات ..
من 500 جنيه إلى 1000
جنيه

المادة : 60 فى غير المواد التجارية اذا كان
التصرف القانونى
تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود
فى اتبات وجوده
أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار
قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على
ألف جنيه لم تأت الامن ضم الفوائد والملحقات الى الأصل. واذا
اشتملت الدعوى على
طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الائبات بشهادة الشهود فى
كل طلب لاتزيد
على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات
من طبيعة واحدة.
وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى

عدلت
بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17
/5/ 1999

المادة : 61 لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة
على ألف جنيه
. ( أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا
كان المطلوب هو
الباقى أوجزء من الحق لايجوز اثباته الابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب
أحد الخصوم فى
الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد
على هذذه
القيمة.
تضاعف
الغرامة الواردة بالمواد 99 / 1 ، و 104 و 110 و 159 و 246
و 315 و 324
و 397 و 499

وتضاعف
الغرامة الواردة الواردة بالمادتين 43 و 56 من[/b] قانون الإثبات

وتضاعف
الكفالة الواردة بالمواد 221 /2 و 243/3 و 354 /1

المادة 99/1[/b] : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع
المستندات أو عن القيام
بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد
الذى حددته له
المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتين جنيه و يكون
ذلك[/b] بقرار يثبت
فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية
.....

مادة 104 : ضبط الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة
أحكام قانون المحاماة ،
أن تخرج من قاعة الجلسة
من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه
أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرين جنيها و يكون حكماً ذلك
نهائياً.
...........

مادة 110 : على المحكمة
إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة
الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص
متعلقاً بالولاية و
يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه و تلتزم
المحكمة المحال إليها
الدعوى بنظرها .

مادة 159[/b]
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه أو عدم
قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي
جنيه و لا تزيد على ألفين جنيه و مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما
إذا كان الرد
مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة
إلى ثلاثة ألاف
جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوبردهم

المادة 246
إذا حكم برفض
الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست
الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة
وعشرين جنيه ، ولا
تجاوز أربعمائة جنيه

المادة 315
إذا خسر
المستشكل دعواه جاز الحكم
عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك
مع[/b] عدم الإخلال
بالتعويضات أن كان لها وجه[/b] [size=12]
.

مادة 324 : إذا حكم
ببطلان الحجز
التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا
تجاوز ثمانمائة
جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه].

المادة 397
إذا
خسر المسترد
دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على
ثمانمائة جنيه تمنح
كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

المادة 499 :
إذا قضت
المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب
بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة ألاف جنيه
وبمصادرةالكفالة مع
التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي
أو عضو النيابة
المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف

تاريخ التسجيل : 02/04/2010

تسلم الآيادي يا أبو منار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تاريخ التسجيل : 04/11/2010

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]